|1400/02/02 - 2 اردیبهشت 1400
کد خبر : 435111 بهمن 1397اجتماعی

در جلسه کمیسیون بودجه و حقوقی شورا؛

قاسم قاسمی الزامات محتوا و پیوست های بودجه سال 98 شهرداری ساری را تشریح کرد

قاسم قاسمی رئیس کمیسیون بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری الزامات پیوست های بودجه سال 98 شهرداری مرکز مازندران را تشریح کرد.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ساری، قاسمی در آغاز جلسه بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال 98 شهرداری ساری و سازمان های تابعه که صبح چهارشنبه 10 بهمن ماه 97 در تالار جلسات شورا برگزار می شد، با بیان اینکه فرآیند بودجه ریزی فرآیند تخمین منابع محدود و نامحدود است، گفت: منابع باید مشخص و استفاده حداکثری از آنها انجام شود.

وی با اشاره به دغدغه و سوال اعضای شورا در خصوص انحرافات شهرداری ساری از بودجه در سال 97 افزود: متأسفانه منابع درآمدی به اندازه کافی وجود ندارد بنابراین کمی انحراف از بودجه قابل پیش بینی است. این موضوع در خصوص شهرداری ها که دولتی نیستند بیشتر صادق است. نکته قابل ملاحظه این است که سیاست ها در تدوین بودجه با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور تا حد زیادی می تواند در تعیین ارقام تأثیرگذار باشد.

رئیس کمیسیون بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری ادامه داد: عوارض ناشی از ساخت و سازها بخش عمده ای از درآمدهای شهرداری است. سوال اعضای شورا چرایی انحراف از بودجه نیست بلکه میزان انحرافات و دلایل آن است. با توجه به مطالعات فراوانی که روی بودجه پیشنهادی سال 97 صورت گرفته، موضوعی که اهمیت ویژه ای دارد این است که بودجه شهرداری باید بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور تدوین و تصویب شود. در واقع منافاتی که در بودجه پیشنهادی با دستورالعمل های ابلاغی وجود دارد، باید برطرف شود.

قاسمی همچنین در ادامه جلسه الزامات پیوست ها و محتوای بودجه سال 98 شهرداری ساری را به شرح زیر تبیین کرد و از معاونان شهرداری و مدیران این نهاد که در جلسه حاضر بودند خواست این موارد را در بودجه ملحوظ نظر قرار دهند:

اول: رعایت اصول و سیاست های کلی شهرداری ساری در سطوح محلی برای حوزه های عمران شهری

دوم: بیان نارسایی ها و نیازهای واحدهای اولویت دار در برنامه های شهرداری

سوم: توجه به استراتژی ها و سیاست های مشخص شده شهرداری که از طریق برنامه پنج ساله اول و پیش بینی برنامه پنج ساله دوم می باشد که چشم اندازها در آن مشخص شده اند.

چهارم: بخشنامه بودجه سالانه شهرداری ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

پنجم: ارائه صورت جامعی از درآمدهای تحقق یافته و هزینه های متحمل شده سالهای قبل شهرداری

ششم: وجود منابع درآمدی محدود نیاز به اولویت بندی سیستمی پروژه ها دارد. در این راستا نباید تصمیم گیری ذهنی افراد را دخیل کرد.

هفتم: توجه به درآمدهای پایدار و ایجاد ارزش افزوده برای پروژه های شهرداری که دغدغه تک تک اعضای شورا می باشد. لذا پروژه های درآمدزا باید تفکیک شوند.

هشتم: پیش بینی طرح های زودبازده و بلندمدت جهت تأمین منابع. بعنوان مثال نظام جامع مدیریت شهری مبتنی بر سیستم های هوشمند که می تواند کمک های قابل توجهی به احصاء درآمدهای شهرداری، نظام مند نمودن پیمان سپاری ها و عدالت در پرداخت مطالبات پیمانکاران انجام دهد.

نهم: خروج از درآمدهای پروانه فروشی و ایجاد پایداری و ثبات در درآمدها

دهم: توجه به کمک و ظرفیت های منابع عمومی دولت جهت پیشبرد اهداف شهرداری ها (در سالهای اخیر اعتبارات فراوانی از این منابع به شهرداری ساری اختصاص یافت که اتکا به این بودجه ها ممکن است در سالهای آتی به چالشی بزرگ برای آن تبدیل شود)

یازدهم: فروش تراکم مازاد و تأثیر آن در سیستم شهری، میزان و نوع خدمات و همچنین شبکه ی ارتباطی در حال آسیب زدن به شهرداری است. تخمین منابع محدود به نیازهای نامحدود درآمدهای بسیار زیادی در شهرداری از طریق این حوزه که کمیسیون های ماده صد و عوارض ها است، می باشد.

دوازدهم: فشار بیش از حدی که به شهروندان در ساخت و سازها وارد می شود و میزان دریافت عوارض خارج از قاعده باعث تغییر نگرش فرهنگی مردم در قبال شهرداری و شورا شده است. این مورد در نظرسنجی که امسال برای اولین بار مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر ساری صورت داده، نمایان بوده است.

سیزدهم: توجه به مناطق تازه الحاق شده شهر ساری است که در صدور پروانه های ساختمانی باید ویژه دیده شود. متأسفانه در گذشته در این مناطق بدون رعایت موازین و همچنین بدون استعلام از بنیاد مسکن پروانه هایی صادر شده و قوانین و قواعد شهرسازی در آنجا رعایت نشده است. این موارد باعث افزایش هزینه های خدمات شهرداری می شود.

وی سپس مسئولان شهرداری را به رعایت سه نکته مهم مشروحه ذیل که باید به تناسب در پیوست های بودجه صورت گیرد، دعوت کرد:

1- ساخت و سازهای غیر اصولی و نامناسب موجب توسعه قارچ گونه شهری در مناطق الحاقی شده است. یکی از معضلات در این مناطق تفکیک اراضی آنهاست که بسیاری از آنها سند نداشتند. همچنین هزینه های فرهنگی بالاتری هم باید در این مناطق داشته باشیم و این می تواند در بودجه لحاظ شود. ساخت و سازهای نامناسب و عدم رعایت اصول شهرسازی با توجه به جدیدالالحاق بودن آنها هزینه های فرهنگی بیشتری را طلب می کند.

2- عدم اصلاح ساختار درآمدی و هزینه های شهرداری، چالش های عمده ای را در نظارت و توزیع منابع به حوزه های مختلف به وجود آورده است که همه شهروندان خدمات را به بهای تمام شده بالایی متحمل شوند. در پیوست بودجه عمرانی شهرداری در سال 98، تعداد 9 برنامه، 30 طرح و 124 پروژه پیش بینی شده است. قرار است هزینه های اجرای آنها از محل درآمدها تأمین شود بنابراین اگر سیستم درآمدی صحیحی نداشته باشیم، بار این هزینه ها بر دوش شهروندان خواهد بود. لذا انتظار دارم که در سال 98 ساختار مناسبی برای درآمدها ایجاد شود.

3- پرونده هایی که دارای درآمدهای غیر پایدار برای شهرداری ها هستند در طی زمان از بین می روند و باعث کاهش درآمدها و به تبع آن بی انضباطی اداری و مالی خواهد شد. نوسانات این درآمدها در هر سال بسیار زیاد است بنابراین نمی توان پیش بینی صحیحی از میزان این درآمدها در سال بعد داشت.

شایان ذکر است، جلسات بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال 98 شهرداری ساری و سازمان های تابعه از صبح روز شنبه سیزدهم بهمن ماه 97 ادامه خواهد یافت.

افزودن دیدگاه




متن بالا را در زیر وارد کنید