ضرورت پرداخت مطالبات بازنشستگان و اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ساری در این جلسه که آقایان میرشجاعی ، عاشقان و راسخ اعضای کمیسیون و علامه و لزگی مسئولان اداره منابع انسانی و امور ایثارگران شهرداری حضور داشتند موضوع ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران ، مشمولین بند "د" تبصره 20 قانون بودجه کشور ، مسائل پرسنلی ، قراردادهای شهرداری در حوزه خدمات و مطالبات بازنشستگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

سید حسن احمدی رئیس کمیسیون نظارت و بررسی شکایات شورای اسلامی شهر ساری پیرامون تعداد نیروهای مشمول ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه در شهرداری ساری و تعداد پست های خالی ، تعداد نیروهای سازمان عمران ، تعداد نیروهای شرکتی و نیز نیروهای شرکتی مشمول بند "د"  تبصره 20 قانون بودجه و مطالبات بازنشستگان سوالاتی را مطرح نمود و تصریح کرد : تبدیل وضعیت ایثارگران و نیروهای شرکتی مورد بحث بار مالی آنچنانی برای شهرداری نخواهد داشت لذا شهرداری باید در اجرای قانون ، موضوع را از طریق استانداری پیگیری کند .

وی گفت : طبق فرمایشات مقام معظم رهبری قانون فصل الخطاب است و همه کارها باید براساس قانون انجام شود .

در ادامه مسئول اداره منبع انسانی شهرداری در پاسخ به سوالات مطرح شده اظهار داشت : در رابطه با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی طبق اعلام استانداری مکاتباتی با سازمان شهرداری ها صورت گرفته اما پاسخی دریافت نشد بدیهی است با رفع موانع استانداری بلافاصله مجوز لازم را صادر خواهد کرد .

علامه افزود : طبق آخرین آمار تعداد 3501 نفر نیروی شرکتی در شهرداری ساری داریم که 768 نفر از آن ها جزء خانواده ایثارگران هستند و تعداد نیروهای قراردادی و رسمی شهرداری نیز 1557 نفر است .

وی خاطر نشان کرد : در شهرداری ساری 939 پست وجود دارد که در حالت عادی 20 درصد پست ها باید برای جابجایی های احتمالی خالی بماند .

علامه اضافه کرد: از جمله مشکلات ما در بحث پست ها عدم هماهنگی مدارک تحصیلی با پست ها می باشد .

مسئول امور ایثارگران شهرداری ساری نیز اعلام کرد : تعداد فرزندان شهدای شاغل در شهرداری 40 نفر است که در آزمون سنجش شرکت کردند و آن تعداد که قبول نشدند کماکان بصورت شرکتی خدمت می کنند .

لزگی افزود : از قبول شدگان در آزمون سنجش تعدادی در سازمان های تعدادی در سازمان های دیگر و تعدادی در شهرداری پذیرفته شدند و تعداد نیز از شهرها و سازمان های دیگر در شهرداری ساری قبول شدند که برای آنها پست های خالی تعریف شده است .

مصوبات سومین جلسه کمیسیون نظارت و بررسی شکایات شورای اسلامی شهر ساری بشرح زیر است :

1 – شهرداری مکلف است براساس بند "و"  ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مشمولین این قانون را مشخص و تبدیل وضعیت آنها را از طریق استانداری پیگیری نماید . در خصوص اسامی جامانده شهرداری می تواند در مکاتبات بعدی آنها را پیگیری کند و در مورد پست های بلاتصدی هم براساس متن قانون مارالذکر عمل شود .

2 – شهرداری مکلف است براساس بند "د" تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 لیست مشمولین این قانون را طبق فرم استانداری تکمیل و ارسال نماید . در خصوص پست های بلاتصدی نیز براساس متن قانون مذکور اقدام شود .

3 – شهرداری مکلف است لیست اموال منقول و غیرمنقول و همچنین لیست نیروهای شرکتی شهرداری و سازمان های تابعه و لیست حقوق نیروهای قراردادی سازمان عمران را با تایید بانک شهر به کمیسیون نظارت ارسال نماید .

4 – شهرداری مکلف است قراردادهای مربوط به حوزه خدمات (نیروگاه زباله سوز ، شرکت مربوط به همیاری شهرداری های استان و حمل زباله) را با اسناد مثبته به کمیسیون نظارت ارسال کند .

5 – شهرداری مکلف است در مورد تقاضای بازنشستگان توضیحات ریالی را به صورت مکتوب به کمیسیون نظارت ارسال کند .

چاپ محتويات